لفتت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "الجهات المتحاربة بدولة جنوب السودان لازالت مستمرة في انتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب الجرائم ضد المدنيين للعام الرابع على التوالي، دون تقديمهم للمساءلة".
وطالبت المنظمة، الاتحاد الإفريقي بـ"الإسراع في إنشاء محكمة هجين لمحاكمة المتورطين في جرائم الحرب، بحسبما نصت عليه اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والمعارضة المسلحة في آب 2015"، مشيرةً إلى أنه "على الاتحاد الافريقي المضي قدما في إجراءات إنشاء المحكمة، وإن كان ذلك دون تعاون من قادة دولة جنوب السودان، أو فرض عقوبات على كل من يعيق إنشاءها".
وأشارت إلى أن "الحكومة تعمّدت تجاوز السقف الزمني لإنشاء المحكمة، بينما لا تزال قواتها ترتكب الجرائم دون مساءلة"، مؤكدةً أن "شعب جنوب السودان يستحق العدالة وليس وعودا فارغة، والمجتمع الدولي يجب أن يفرض العقوبات".
